سوريّات يناقشنَ العودة من ألمانيا إلى الوطن

حين أصبحت العودة مستحيلة

في مقابل من وجدوا في العودة خلاصًا أو جرّبوها ثمّ تراجعوا، تقف مجموعة كبيرة من السوريات أمام قناعة راسخة: العودة اليوم ليست خيارًا، لا نفسيًا ولا عمليًا.

في هذه الحالات، لا تتعلق الاستحالة بصعوبة الظروف فحسب، بل بانكسار الثقة، وفقدان الإحساس بالأمان، وأحياناً بتفكّك معنى الانتماء نفسه. 

تكشف شهادة عُلا الجاري كيف يمكن أن يتحوّل الأمل القصير بالعودة إلى صدمة جديدة.

علا المنحدرة من السويداء، لم تفكر يومًا بالعودة إلى سوريا في ظل نظام الأسد. بعد سقوطه، عاشت شهرًا من الحلم بإمكانية العودة وبفرصة تعريف أطفالها على بلدهم. تقول: "فجأة استفاق الشوق الشديد لسوريا والسويداء، الذي حاولت طوال عقد كامل دفنه كي لا ينغّص حياتي. صار مجرد التفكير أن الفرصة متاحة لتعريف أولادي على بلدي، سببًا لكثير من دموع الشوق والفرح".

لكن هذا الحلم، كما تضيف، لم يدم طويلًا. إذ سرعان ما اصطدم بواقع وصول "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم في دمشق. لا تثق عُلا بوعود التغيير، خصوصًا بعد المجازر الطائفية، وحوادث خطف النساء، وكثير من الانتهاكات. تختم موقفها بوضوح: "المرّة الأولى التي شعرت فيها بأنّي مواطنة محترمة لدي حقوق وواجبات وقانون يحميني، كانت في ألمانيا، ولا أرى بديلًا آمنًا لي ولأطفالي، وهذا قرار نهائي".

في أقصى هذا الطيف، تبرز شهادة راما. إذ لا ترى في العودة خيارًا مؤجلًا ولا مخاطرة، بل فكرة منتهية بالكامل. بالنسبة لها، لم تعد المسألة مرتبطة بالأمان أو بطبيعة السلطة فحسب، بل بإحساس فقدان الانتماء نفسه.

تقول راما إنّها لم تفكر بالعودة للعيش في سوريا، لا قبل سقوط النظام ولا بعده، وؤنّ زيارتها القصيرة بعد السقوط عمّقت هذا الشعور بالقطيعة، في ظل ما تصفه بصعود قوى دينية وإقصائية، ومجتمع لم يعد يوفر أي مساحة أمان أو قبول. تقول إن العودة لم تعد تعني خسارة مكاسب مادية فحسب، بل التنازل عن حرية شخصية واستقرار نفسي، ونمط حياة لم تعد قادرة على المساومة عليه.

بين شهادة عُلا التي انهار حلم العودة لديها تحت وطأة واقع سياسي وأمني جديد، وشهادة راما التي وصلت إلى حالة قطيعة مع فكرة الوطن والانتماء، تتضح إحدى أقسى نتائج السنوات الماضية: بالنسبة لكثير من السوريات، لم تعد العودة سؤال توقيت أو ظروف، بل أصبحت سؤالًا أقرب إلى الفلسفة لجهة محاولة إيجاد معنى ما: هل ما زال هناك ما يمكن العودة له؟ 

العودة ليست خيارًا محايداً جندريًا، وبالنسبة لكثير من السوريات، يُطرَح سؤال العودة بوصفه مفاضلة بين حياة يمكن عيشها، وحياة تُفرَض فيها المخاطرة بشكل يومي

العودة كخطرٍ جندري

في عدد من الشهادات النسائية، لا تُطرح العودة إلى سوريا بوصفها قرارًا سياسيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل كسؤال يمس الجسد، والأمان، والحرية اليومية. هنا لا يقاس الوطن بحدوده الجغرافية فحسب، بل بقدرته على حماية النساء، وضمان حقوقهنّ، وإتاحة الحياة دون خوف.

تكشف التجربتان التاليتان، كل من موقعها، كيف تتحول العودة إلى مخاطرة وجوديّة بالنسبة لبعض النساء، حيث يتقاطع العنف الاجتماعي مع غياب الحماية القانونية، وتصبح الحرية التي اكتسبنها في المنفى شرطًا لا يمكن التنازل عنه.

الحرية اليومية كخط أحمر

سالي شابة في أوائل الثلاثينات، تعيش في ألمانيا منذ نحو عشر سنوات. تقول إنها لم تفكر يومًا بالعودة إلى سوريا، لا لآنها فقدت علاقتها بالمكان، بل لأنها أسّست حياتها على شروط لم تكن متاحة لها هناك. تدرس الفنون، وهو اختصاص لم تكن تتخيل دراسته في سوريا "لأنّه لا يطعم خبزًا"، بينما أتاح لها العيش في ألمانيا هامش أمان اقتصادي وفرصًا حقيقية للنجاح، إلى جانب ما تصفه بـ "حرية مطلقة كامرأة".

لكنّ العامل الحاسم في موقفها من العودة ليس المسار المهني وحده، بل التجربة الجسدية والاجتماعية للمرأة في الفضاء العام. تتحدث سالي عن تعرّضها المتكرر للتحرش في سوريا، وتقول إنّ كل النساء اللواتي تعرفهن تقريبًا مررن بتجربة مشابهة مرة واحدة على الأقل. في المقابل، وخلال عشر سنوات من حياتها في ألمانيا، لم تتعرض سوى لحادة تحرش واحدة، وتضيف، بمرارة، أنّها وقعت في "شارع العرب".

بالنسبة لسالي هذا ليس تفصيلًا، بل خط فاصل بين حياة ممكنة وحياة قائمة على الخوف.

تمثل تجربة سالي نموذجًا لسوريات لا يرفضن العودة من موقع القطيعة، بل من موقع حماية الذات. هنا لا تقاس العودة بالحنين، بل بقدرة المرأة على أن تعيش حياة لا تُفرض عليها شروطها بالقوة.

حين تصبح العودة مخاطرة وجودية

إذا كانت تجربة سالي تنطلق من الحياة اليومية، فإنّ علياء أمينة أحمد تضع استحالة العودة في إطار بنيوي أوسع. علياء كاتبة وباحثة اجتماعية، تعيش في ألمانيا مع زوجها وولديها منذ نحو عشر سنوات. وحصولها على الجنسية الألمانية شكّل، بحسب وصفها، واحدًا من أهم إنجازاتها حاليًا. "لقد منحني شعورًا بالأمان وحق امتلاك القرار بالكامل بشأن العودة أو البقاء، وفتح أمامي خيارات وآفاقًا متنوعة"، تقول. 

لم تفكر علياء بالعودة إلى سوريا، لا قبل سقوط نظام الأسد ولا بعده. قبل السقوط، كان الخوف من نظام مستبد يمنعها حتّى من الزيارة. وبعده راودها أمل محدود بإمكانية زيارة الأهل، لكنّه تلاشى سريعًا بعد زيارتها البلد، في ظل ما شهدته من مجازر وانتهاكات ذات طابع طائفي، وردود رسمية اعتبرتها مخيبة وتعكس استمرار منطق الإفلات من المحاسبة.

تقول علياء إنّ العودة، كامرأة، في هذا السياق، تشبه "الانتحار"، لأنها تعني العيش في بيئة تميّز ضد النساء، وتفتقر إلى تشريعات تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية.

ومع ذلك ما تزال مرتبطة بعائلتها في سوريا. لذلك لا تغلق باب العودة نهائيًا، إذ تؤكد أنّ العودة قد تصبح ممكنة فقط في حال تحقق انتقال سياسي حقيقي، وحصل تطبيق فعلي للعدالة الانتقالية، وبناء لدولة قانون تحمي الجميع دون تمييز.

المجتمع، والذاكرة، والاستبداد، إذًا كيف نعود؟

إذا كانت تجربة سالي تنطلق من الجسد في الفضاء العام، وتجربة علياء من بنية القانون والسلطة، فإنّ شهادتي يارا وميساء تكشف مستوى ثالث من استحالة العودة: المجتمع بوصفه فضاءً طاردًا للنساء.

تقول يارا بوضوح إنّها لم تفكر يومًا بالعودة النهائية إلى سوريا. بالنسبة لها، لم تكن سوريا مجرّد نظام قمعي، بل مجتمعًا ذكوريًا عنيفًا، لم يمنح النساء يومًا شعور الأمان أو الحق الكامل في الوجود. تتحدث عن تجارب الخوف، والعنف، والتحرش، وعن شعور دائم بأنها "امرأة بلا حقوق" في بلدها.

بالنسبة ليارا، لم تعد العودة مستحيلة سياسيًا فقط، بل نفسياً أيضًا، لأنّ زيارة سوريا اليوم تعني، كما تقول، "قتل الذاكرة الجميلة" التي ما زالت تحتفظ بها عن دمشق.

أمّا ميساء، فتذهب أبعد في توصيف القطيعة. إذ تصف ما جرى بأنّه لحظة انكشاف قاسية، لا للسلطة فقط، بل للمجتمع أيضًا، حين يصبح العنف مقبولًا، بل مبررًا باسم الدين.

في شهادتَي يارا وميساء وسالي وعلياء، لا تُرفض العودة من باب الخوف الفردي، بل من باب فقدان الثقة بالمجتمع نفسه، وبقدرته على احتضان النساء، أو قبول الاختلاف، أو بناء معنى للمواطنة يتجاوز الطائفة والسلطة. 

وفي تقاطع هذه التجارب يتضح أنّ العودة ليست خيارًا محايداً جندريًا. فبالنسبة لكثير من السوريات، لا يُطرَح سؤال العودة بوصفه عودة إلى المكان، بل كمفاضلة بين حياة يمكن عيشها، وحياة تُفرَض فيها المخاطرة على الحريّة والكرامة بشكل يومي، وفي هذا السياق، لا يصبح المنفى نقيض الوطن، بل شرط النجاة منه.

لا يقدّم هذا التقرير إجابة واحدة عن سؤال العودة إلى سوريا، لأنّ معنى العودة نفسه يختلف من امرأة إلى أخرى. فبالنسبة لبعض السوريات، كانت العودة خيارًا ممكنًا، أو حتّى منقذًا، لاستعادة توازن نفسي، أو حماية الأطفال، أو العودة إلى شبكة دعم عائلي لا يمكن تعويضها في المنفى. وبالنسبة لأخريات، كانت العودة مخاطرة وجودية تمسّ الحريّة والأمان، والجسد، والحق في العيش دون خوف.

تُظهر هذه الشهادات أنّ العودة لم تعد فعلا رمزيًا أو حنينًا مجردًا، بل قرارًا شخصيًا مشروطًا بظروف دقيقة، منها موقع المرأة في المجتمع، ومستقبل الأطفال، وطبيعة السلطة القائمة، ووجود الدعم أو غيابه. 

ولا ينطلق هذا التقرير من فرضية العودة كحق أو واجب، ولا يفترض أنّ عدم العودة خيانة أو ترف. بل يسعى إلى تفكيك أسئلة من نوع كيف ولماذا أصبحت العودة ممكنة للبعض، ومستحيلة لآخرين، في اللحظة التاريخية نفسها.