لماذا تتسلح مصر؟ لأنها تكره الحرب.. وأشياء أخرى

فوق الأهرامات وجبال سيناء، حلّقت مقاتلات صينية متطورة من طراز J-10. قاد إحداها طيار مصري خلال مناورات جوية كبيرة نظّمتها مصر والصين بين أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، حملت عنوان "نسور الحضارة". أرسلت القاهرة إشارة لا تُخطئها عين إلى قرب إتمام صفقة شراء عدد من هذه الطائرات، أو شبيهاتها الأكثر تطوُّرًا J-35، مصحوبة بصواريخها المتقدِّمة PL-15، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة.

وبينما كانت تلك المقاتلات تُحلق في سماء مصر، كانت مثيلاتها تُظهر تفوُّقًا استثنائيًا في معارك حرب خاطفة بين الهند وباكستان. فقد استطاعت بشكل مذهل إسقاط 6 مقاتلات هندية: 4 من طراز "رافال" الفرنسية، وواحدة من طراز "سو-30"، وأخرى من طراز "ميغ-29"، روسيتي الصنع، إلى جانب العشرات من المسيّرات الإسرائيلية التي تستخدمها الهند، ما أثبت أنّ نظرة مصر ثاقبة لجهة الاهتمام بهذا النوع من المقاتلات والصواريخ، فضلًا عن اهتمامها بالتزوُّد الدائم بأحدث القطع العسكرية.

وقد اقترن الحديث عن الصفقة المصرية المرتقبة لاقتناء المقاتلات الصينية بالسؤال الأكثر إلحاحًا وتكرارًا: لماذا تهتم مصر بشراء كميات كبيرة وحديثة من الأسلحة؟

يبرز هذا السؤال مع كل خبر عن صفقة مصرية جديدة، خصوصًا في ظلّ الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تُشير إلى وجود أكثر من 66% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ولعلّ واحدة من أكثر المرّات أهمية التي طُرح فيها هذا السؤال كانت في أبريل/نيسان عام 2017 داخل مبنى الكونغرس الأميركي، على لسان مساعد وزير الخارجية السابق إيلوت أبرامز، الذي عدَّد قطعًا عسكرية ضخمة اشترتها مصر، متسائلًا عن جدواها برغم التدهور الشديد في الأحوال المعيشية للمصريين وانتشار الفقر المدقع. 

حينها كانت مصر في ذروة حربها على المجموعات الإرهابية في سيناء. تلك الحرب التي كلّفتها مئات الشهداء من الجنود والضباط، فضلًا عن آلاف الأبرياء من سكان شبه الجزيرة. وقد شملت مشتريات مصر وقتها غواصات وزوارق هجومية ومنظومة دفاع جوي من ألمانيا، وطائرات ومروحيات مقاتلة ومنظومة دفاع جوي بعيدة المدى من روسيا، وحاملتي طائرات وقطع بحرية وعشرات المقاتلات ومئات الصواريخ من فرنسا، ومسيرات وأنظمة صاروخية من الصين، وغيرها من الأسلحة الهجومية من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ضمن سلسلة قد تكون الأكبر والأكثر تنوُّعًا في تاريخ مصر، وهو ما دفع إيلوت أبرامز للتساؤل متهكِّمًا: "هل تواجه مصر داعش بالغواصات الألمانية؟".

ليس من الصعب إدراك أن هذه الترسانة العسكرية الضخمة لم تكن موجهة للحرب على الإرهاب، فليس بينها ما ينفع في حروب الشوارع ومواجهة المجموعات المسلحة مثل "داعش". الأسلحة هذه مخصصة للحروب التقليدية، لمواجهة جيوش نظامية، تحديدًا الجيش الإسرائيلي. لكن لماذا تكدس مصر ترسانة أسلحة مخصصة لحرب محتملة مع إسرائيل، في وقت كانت العلاقات بينهما هي الأقوى في التاريخ، وفق قول السيسي؟

لماذا تتسلَّح مصر؟

"عليك أن تستعد للحرب اليوم كي تمنع الحرب غدًا".

بهذه العبارة تُزين القوات المسلحة المصرية جدران ثكناتها وقاعاتها بل وأوراقها الرسمية ومراسلاتها ووثائقها، والعبارة تختصر الكثير من رؤية الجيش المصري لنفسه، والتي يرددها قادته بشكل دائم: إنه جيش دفاع عن مصر وليس للاعتداء على أحد، وربما أكثر الملفات التي تتضح فيها هذه الرؤية هو ملف التسليح. 

 الحروب الخاطفة التي تتّبعها إسرائيل لن تناسب مواجهة يكون الطرف الآخر فيها جيشًا ضخمًا يمتلك كل هذه القدرات العسكرية والقوة النارية

عقب هزيمة 1967، أدرك النظام المصري عدم قدرته على خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل، وذلك بسبب الدعم الأميركي الضخم لها، وفي ظل وضع عربي أخطأ النظام المصري في تقدير قدرته على التعاون لمواجهة إسرائيل وتحرير فلسطين، وقد ورد هذا على لسان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين قال "ليس هناك إجماع عربي ولن يكون هناك إجماع عربي"، وهو ما حدا بالنظام المصري للسير في اتجاه تحرير الأراضي المصرية، أي ما أرادته إسرائيل لأنه يمثل خروج مصر من معادلة الحرب العربية معها مقابل خروج قواتها من سيناء، الأمر الذي طوره الرئيس السادات إلى الحفاظ على السلام مع إسرائيل ومنع وقوع حروب أخرى معها. 

رسوخ هذه الفكرة في عقيدة القوات المسلحة جعلت منع وقوع الحرب مع إسرائيل هدفًا رئيسيًا واستراتيجية طويل الأمد، كما مثّل هذا "السلام" أمرًا ضروريًا لبقاء الحكم العسكري وضمان استمرار المزايا الخرافية، ماليًا وسياسيًا، لقيادات المؤسسة داخل النظام. وهذه الاستمرارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحالة الاستقرار الداخلي التي تبقى الحروب أكبر الأخطار عليها. ولكن كيف تحافظ مصر على السلام بتكديس السلاح؟

منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، أدرك الجميع بأن هذا المشروع الاستيطاني يحمل طبيعة توسعية الدائمة، وأن الفكرة التي تحكم قيادات هذا المشروع قائمة على أن لا سبيل للحفاظ على الأراضي التي تحتلها إلا باحتلال المزيد من الأراضي، أو ما يُسمى "المناطق الآمنة"، وهي مناطق دائمة التغير والتوسع، وحتى إذا استطاعت إسرائيل احتلال كامل أراضي فلسطين التاريخية، فإنه يتوجب عليها تأمين حدود هذه الأرض من جميع الجهات، لأنها تدرك جيدًا أنها جسم غريب على المنطقة، ويُحيط بها من الاتجاهات كافة أعداء لها، وأن هذا العداء سيستمر لطالما استمر وجودها.

 ومن بين العديد من الوسائل السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية لفرض هذا الكيان في المنطقة العربية، يبقى الخيار العسكري أبرز الوسائل، حيث تعتمد إسرائيل طوال الوقت على ضعف جبهات المواجهة لفرض قراراتها ورؤيتها، وانتهاز الفرص لفرض تفوّق عسكري مطلق، وهو ما أوضحه تحطيم القدرات العسكرية السورية عقب انهيار نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

 ومنعًا لأي محاولة إسرائيلية لتحقيق مثل هذه الخيارات ضد مصر، عمل النظام العسكري منذ الرئيس أنور السادات على ربط استقرار مصر بمصالح الولايات المتحدة، الراعي الرسمي لدولة الاحتلال، والجهة الوحيدة القادرة على لجمها، ولكن هذا لم يكن كافيًا مع تنامي النفوذ الإسرائيلي في السياسة الاميركية وصعود التطرف الديني داخل إسرائيل في الوقت نفسه، فضلًا عن تيارات يمينية متطرفة في هياكل السلطة الأميركية، وهو ما هدّد بإمكانية نجاح إسرائيل في فرض أمر واقع يزعزع استقرار النظام في مصر. هنا يأتي دور التسليح الضخم.

 فطريقة الحروب الخاطفة التي تتّبعها إسرائيل لن تناسب مواجهة يكون الطرف الآخر فيها جيشًا ضخمًا يمتلك كل هذه القدرات العسكرية والقوة النارية. وحتى لو وقع اعتداء على غرار حرب 67، فإن القاهرة ستكون قادرة على توجيه ضربة مضادة قوية لوقف الحرب وصد أي محاولة احتلال لأراضٍ مصرية، أو إطالة أمد الاشتباك وتكبيد إسرائيل خسائر بشرية ومادية بالقدر الذي يُجبر الولايات المتحدة على التدخل ووقف الاندفاع الإسرائيلي، وهذا من شأنه أن يثني إسرائيل عن مواجهة عسكرية مكلفة إلى هذا الحد.

مع إطلاق حرب الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، حاولت إسرائيل تهجير أهل القطاع إلى مصر، وهو ما ترى فيه مصر تهديديًا خطيرًا لأمنها القومي. لكن الأكثر خطورة تمثّل في تماهي الإدارة الأميركية ثم الموافقة والدفع من جانب الرئيس دونالد ترمب لتحقيق هذه الرغبة الإسرائيلية. وربما كانت عمليات التسلح الضخمة هذه هي العامل الوحيد الذي أوقف إسرائيل عن استخدام القوة العسكرية على الجبهة المصرية أسوة بما فعلته في سوريا، برغم أن النظامين السابق والحالي لم يمثلا خطرًا عليها ولا اشتبكا معها.

تكثُر الأسئلة حول عمليات التسلّح المصرية شأنها شأن سائر القضايا العسكرية التي مُنع المصريون من الحديث عنها على مدى عقود بعدما حجب النظام العسكري المعلومات حولها. وبرغم التخمينات الكثيرة، يمكن القول إنّ الجيش المصري يتسلح دائمًا لأنه لا يريد الحرب. إذ إنه جيش حكم، وليس جيش حرب. وفي سياق السعي للاحتفاظ بالحكم، يبحث عن استقرار دائم، وهو ما يدفعه إلى تجنب الدخول في أي مغامرات خارجية. وأكثر ما يمكن أن يهدد هذا الاستقرار هي الحروب. وبرغم أن لا سبيل لمنع الحرب مع عدو مثل إسرائيل، فإن الردع والحفاظ على توازن القوى العسكرية مطلوب دائمًا.

الأشياد الأخرى...

نفوذ الخارج والداخل

برغم أن الهدف المباشر لعمليات التسلّح يتمثّل بتقوية المؤسسات العسكرية، إلا أن هناك الكثير من التبعات المصاحبة لذلك، ويأتي في مقدمتها توطيد العلاقات الخارجية واكتساب الشعبية في الداخل.

برز هذان العاملان منذ صفقة التسلح الأولى للنظام العسكري المصري، أي صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955. يومها قامت تشيكوسلوفاكيا بتزويد مصر بترسانة كبيرة من الأسلحة الحديثة مقابل سلع مصرية: القطن والأرز خصوصًا، وقُدرت قيمة الصفقة بما بين 83 و100 مليون دولار (وهو ما مثل نحو 85% من الأسلحة الأجنبية التي تم شحنها إلى الشرق الأوسط بين عامي 1951 و1956). وتضمّنت الصفقة شراء طائرات ميغ 15 وميع 17، ودبابات T-34 وIS-3، وقاذفات إليوشن 28، ومدافع ذاتية الدفع، وناقلات جند مدرعة، وقطع بحرية، وغيرها من المعدات العسكرية.

الكثير من التفاصيل المالية لصفقات السلاح  لم تُعرف بعد تولي الجيش حكم البلاد عام 1952 باستثناء ما يرد في الإعلام الأجنبي

مثّلت هذه الصفقة تحولًا مهمًا على الصعيدين الخارجي والداخلي، فقد أكسبت النظام الجديد شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي الذي رأى فيه زعامة عربية منشودة لمواجهة اسرائيل. وامتدت هذه الشعبية إلى الضباط في صفوف الجيش المصري، وهو أمر نال اهتمامًا خاصًا من النظام العسكري منذ عام 1952 حتى عهد السيسي. فشعور الضباط والجنود بالانتماء لجيش قوي يعزز مشاعر الولاء للنظام، وهو ما ظهر في بيان الجيش عقب انقلاب 1952 الذي تمثّل أهم أسبابه المعلنة "ضعف الجيش". ومنذ صفقة الأسلحة هذه، أصبحت أخبار صفقات التسلّح مادة دسمة للدعاية السياسية وكسب الشعبية.

شكّلت هذه الصفقة التي توسّط فيها الاتحاد السوفيتي تحولًا كبيرًا في علاقات مصر الخارجية، حيث مثلت قرارًا بالتوجه شرقًا وإعلانًا لوقف الاعتماد على الأسلحة الغربية. في الوقت نفسه، مثّلت إيذانًا بدخول الاتحاد السوفييتي إلى الشرق الأوسط كلاعب مؤثر، وعدوًلا عن سياساته القاضية بعدم تقديم الدعم السوفييتي إلى الدول النامية غير الشيوعية. لذلك قامت واشنطن بإلغاء محادثاتها مع مصر بشأن تقديم مساعدة عسكرية، ثم سحبت عرضها القاضي بالمساعدة في بناء السد العالي. وفي خطابه خلال العرض العسكري في 27 سبتمبر/أيلول 1955، قال عبد الناصر صراحة "عندما قمنا بالثورة لجأنا إلى كل بلد، ولتسليح قواتنا لجأنا إلى إنكلتـرا وفرنسا وأميركا، لكننـا لم نسمع منهـم سـوى مطالب تقـوّض سـيادة مصر، وقد كانت تلك المطالب تتمحور حول الاعتراف بإسرائيل والانضمام لحلف بغداد".

وعلى المنوال نفسه، بعد قرابة ستة عقود، لجأت مصر إلى اتباع النهج نفسه ردًا على موقف الإدارة الأميركية من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. فبعد تعليق عمليات التسليح وتجميد جزء من المعونة العسكرية وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة، اتجهت مصر إلى روسيا وفرنسا بشكل أساسي في عمليات التسليح، لتستحوذ الدولتان على نحو 70% من مشتريات السلاح، مما أزاح واشنطن من صدارة موردي السلاح لمصر لأول مرة منذ "معاهدة كامب ديفيد" عام 1979، وهو ما عزز العلاقات بين مصر من جهة وموسكو وباريس من جهة أخرى.

 وربما هذا ما يتكرر الآن في ظل التقارب المصري مع الصين بعد الضغوط الأميركية على مصر في ملف الإبادة الجماعية في غزة، وطلبها قبول تهجير 2.5 مليون غزّي نحو سيناء، وتماهي واشنطن مع الجنون الإسرائيلي في المنطقة، واستمرار ضمانها التفوق الإسرائيلي العسكري المطلق على جميع جيرانها بمن فيهم مصر، فضلًا عن السيادة الجوية الإسرائيلية التي فرضتها منذ توقيع "اتفاقية كامب ديفيد"، والتي تظهر نتائجها بوضوح الآن من خلال الضربات الجوية على سوريا ولبنان واليمن وإيران، مع الرفض المستمر لبيع مقاتلات متقدّمة إلى مصر.

العمولات

يذهب كثيرون في تفسيرهم لصفقات التسلّح إلى دور العمولات التي تحصل عليها قيادات الجيش والنظام الحاكم من هذه الصفقات. والعمولات بشكل عام هي أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجارة السلاح عالميًا، والتي تُعد واحدة من أكثر القطاعات فسادًا في العالم. بل تُشير بعض المؤسسات الدولية إلى أن 40% من الفساد العالمي يتعلّق بتجارة السلاح التي لا تمثل أكثر من 1% من حجم التجارة العالمية، وفسادها مرتبط بوجودها نفسه.

وقد ظهر الفساد في الصفقات المصرية منذ عمليات التسلّح الأولى للجيش المصري مع قرار دخوله الحرب في فلسطين عام 1948، وتورطت فيه قيادات مصر العسكرية والسياسية وصولًا إلى الملك نفسه الذي تُُثبت بعض الوثائق استفادته شخصيًا من عمولات خلال هذه الصفقات إلى جانب حاشيته ومساعديه. 

وبرغم أن المعلومات الخاصة بالقضية السابقة أوردها تقرير ديوان المحاسبة الحكومي المصري، فإن الكثير من التفاصيل المالية لصفقات السلاح  لم تُعرف بعد تولي الجيش حكم البلاد عام 1952 باستثناء ما يرد منها في الإعلام الأجنبي، حيث أصبحت عمليات شراء أو بيع السلاح غير خاضعة لأي جهة رقابية خارج المؤسسة العسكرية. لذلك، فإن القضية الوحيدة التي نُشرت تفاصيلها في ما يخص الفساد في صفقات التسلّح منذ ذلك الحين كانت قضية شركة " إتسيكو" مطلع الثمانينيات، وذلك لأن القضاء الأميركي كان ينظر بها، وقد ذُكرت فيها أيضًا أسماء كبار القيادات السياسية والعسكرية المصرية.

وكانت "إتسيكو" أو "الشركة المصرية الأميركية للنقل" قد تأسست عام 1979 لتولي عملية نقل الأسلحة الأميركية إلى مصر بعد توقيع اتفاقية المعونة العسكرية. وبعد ثلاث سنوات فقط ورد اسم الشركة خلال تحقيقات أجراها القضاء الأميركي مع ضابطي المخابرات ذائعي الصيت توماس كلاينز (Thomas G. Clines) وإدوين ويلسون  (Edwin P. Wilson)واللذين كانا شريكين في "إتسيكو". وقد حكم القضاء الأميركي على الشركة بدفع 3 ملايين دولار بعدما ثبُت تقديمها فواتير مُبالغ فيها إلى البنتاغون وتزوير أخرى، علمًا أن البنتاغون كان يُسدد تكاليف النقل كجزء من المعونة.

المثير في القضية، وفق ما تكشفه تحقيقات صحفية أميركية، أن الحكومة الأميركية قامت سرًا بإعادة هذه الملايين الثلاثة إلى النظام المصري، الذي وردت أسماء كبار قياداته في القضية بوصفهم مستفيدين شخصيًا من خلال العمولات والعطاءات، حيث جمعوا ملايين الدولارات، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وصهره منير ثابت وصديقه الأقرب حسين سالم ووزير دفاعه عبد الحليم أبو غزالة، الذي كان قد أعطى الشركة الوليدة عقدًا حصريًا بتوريد الأسلحة إلى مصر. في ما بعد، نفت القوات المسلحة استفادة مبارك من عمولات التسلّح خلال محاكمته بعد ثورة يناير 2011، وذلك في خطاب رسمي وجّهه إلى المحكمة رئيس المخابرات الحربية وقتذاك، اللواء عبد الفتاح السيسي (للمزيد، انظر هنا وهنا وهنا وهنا).