تُبَين لنا هذه المراجعة التاريخية السريعة أن سياسات إدارة الأزمات الصحية كانت دائماً في خدمة الطبقات المُهيمنة أو لمَصلحتها، ولم تختلف الصورة كثيراً مع إدارة أزمة وباء فيروس “كورونا” في عشرينيات هذا القرن.

“إن الحدَّ من الأذى الذي تسبب به كوفيد-19 سوف يتطلب إيلاء عنايةٍ أوسع بالأمراض المزمنة واللامساواة الاقتصادية-الاجتماعية. وما لم تصمّم الحكومات سياساتٍ وبرامجَ لمواجهة التفاوتات العميقة، فلن تنعم مجتمعاتنا بالأمان من كوفيد-19 حقًا”.

لا ينبغي التقليل من أهمية أي بحث، فحتى الأبحاث التي تأتي نتائجها سلبيةً أو دون التوقعات، من الممكن استخلاص عِبَرٍ منها قد توجه مسار غيرها من الأبحاث وتجنبها الوقوع بالفخاخ عينها.

لا تزال الذهنية اللبنانية – والعربية عمومًا – أسيرة الثنائيات، حيث الحديث المؤامراتي الباحث عن الأصوات الشاردة الداعمة لوجهة نظره يجد طريقَه بسهولة نحو أذن المستمع الذي صار ذهنه معتاداً على تسخيف ذوي الاختصاص، مقابل وجوهٍ يراها للمرة الأولى ولا يعرف شيئاً عن خلفياتها المعرفية

المطلوب من أجل احتواء التعامل مع النتائج الكارثية للجائحة تغييرٌ على مستوى التمدّن. فالشكل الحالي للتمدّن غير مستدام، وهو غير متناسب مع الطلب. إذ إن المطلوب هو تأمين مساكن للطبقتين الوسطى والعاملة، ينما المعروض مساكن مترفة في كثير من الأحيان. أي أنّنا لا نبني كي نسكن، بل كي نحوّل المكان إلى سلعة في سوق المضاربات العقارية.