دستور

الظلال الكثيفة للمادة الثامنة

برغم مرور سنوات عدة على إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، ما زالت ظلالها مخيمة على المؤسسات والنقابات وتشريعاتها المختلفة، وهو واقع لن يتغير قبل إصلاح سياسي يسمح بدخول قوى متعددة إلى المشهد السياسي والمجتمعي.

المرأة في أحوالها الشخصية: عندما يكتب الرجال القانون

بين دساتير تنص شكلياً على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات وقوانين أحوال شخصية تستند على شرائع دينية وضعت قبل مئات السنين، تضيع حياة المرأة وأهليتها القانونية وكينونتها الإنسانية. وحده قانون وضعي مدني يمكن اليوم أن يحقق العدالة التامة والمساواة الحقيقية من دون التمييز على أساس الجنس أو العقيدة.

 
×