حرب أهلية

لا عدالة انتقالية في ظلّ عنف اقتصادي

نطرح في ذكرى الحرب سؤالاً عن كيفية تحقيق عدالة انتقالية في لبنان، ووفق أي معايير. إذ نادراً ما شهدت دول حروباً، ثم عاشت انهياراً اقتصادياً رعته ميليشيات الحرب نفسها. فيما الدول التي عاشت انهياراً مماثلاً، لم تكن تعاني في الغالب من أوجاع حرب لم تلتئم بعد.

أنا الابن الشرعيّ للحرب

أنا الابن الشرعي لحربٍ ذهب إليها جيلٌ كاملٌ ولم يعد منها، لحربٍ أعطت وعوداً كثيرة لم تفِ بها.

للإقلاع عن التدخين والحرب الأهليّة

الخوف من نتائج الحرب على سلوكياتنا وتوزّعنا بين بالغ يهرب من الحرب عبر الغرق في الملذات الآنية من ملهى ومقهى، ومراهق لا يرى في البلوغ إلا شبقاً لدورة دماء جديدة.

الحرب الأهلية، أو مقدّمة العدوان الطبقي

كانت بدايةً ثورة (أو شُبّهَت لهم)، وكانت “الحركة الوطنية مسيطرة على 80 في المئة من الأراضي اللبنانية”، ثم “اختلط الحابل بالنابل”، وانتهى الأمر بترسيم ملامح حربٍ “باردة”، سيتبيّن في ما بعد أنّها أشد فتكاً من القتال بالرصاص الحَي، كما أنّها ستحكم روتين الجمهورية الثانية.

من عشرية الاقتتال إلى عشرية الإفقار

مع تعاظم الضغوط على الحكومة وميلها إلى التخلص من أعباء الدعم الاجتماعي والاقتصادي، يفيد العديد من المؤشرات إلى توجه لمزيد من تحرير الاقتصاد والأسعار، في حين يلجأ مسؤولون ورجال دين إلى تحويل أنظار السوريين إلى الجوانب النيوليبرالية المنفّرة مجتمعياً ودينياً.

 
×