خلال العقد الضائع، شُوّهت الغايات الأساسية للسياسات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخول، لتصبح غاياتٍ ماليةٍ نقديةٍ صرفة بعيدة كل البعد عن أي هدفٍ اجتماعي

من العادات والطبّاع التي يصرّ عليها الإعلام السوري استضافة “خبراء تائبين” واستشاريين وإعلاميين من تياراتٍ أو “دول معادية”، كخبير استراتيجي تركي مغمور أو صحفي من أحد الدول الخليجية في فقرة دائمة يصحّ تسميتها مجازًا “عودة الابن الضال”.

كيف يمكن الحيلولة دون تفكك الهوية الفلسطينية التي تنشأ وتنمو الآن وفي هذه اللحظة في سياقات زمانية ومكانية متقابلة؟ ما الحل إلى حين التحرير؟ هذا على فرض أن الهوية ليست معطى ثابتًا، وإنما هناك حاجة لشحنها بالمتخيَّل، كيف يمكن أن نحول دون أن يصبح “خلدون” “دوف”، كما حذَّرنا غسان كنفاني في “عائد إلى حيفا”؟

أعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نيفتالي بينيت التذكير بخطة وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر التي طرحها عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب، ثم جمعهم في ما يُعرف بـ”بلديات التركيز”. الفارق أن الخطة هذه المرة تحظى بمباركة الوزير الإسلامي في الحكومة الإسرائيلية منصور عباس.

تعاني المصارف السورية “ذات الشريك الاستراتيجي اللبناني” من قيود وضوابط على سحب أرصدتها، وهذا ناجم عن قرارات وتعاميم وبيانات علنية وسريّة صادرة عن مصرف لبنان المركزي منذ بروز أزمة الدولار في لبنان.